وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : مثل قوله في الحجّ ، بأغلظ الأمرين . وقال أبو حنيفة : يحرم من أدنى الحلّ ولا يلزمه الميقات . خ 2 / 374 والمفرد إذا حجّ ثمّ اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها وأحرم من أدنى الحلّ . م 1 / 337 ج - ما يوجبه إفساد حجّ القضاء : إذا قضى الحجّ في القابل فأفسد حجّه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأوّل من الكفّارة والحجّ من قابل . م 1 / 336 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : لا يلزمه القضاء ثانيا . خ 2 / 389 رابعا - الوصية بالحجّ والنيابة فيه : 1 - الوصية بالحجّ : أ - الوصية بالحجّ الواجب : أ / 1 - إذا أوصى أن يحجّ عنه من أصل المال : إن أوصى بأن يحجّ عنه من أصل المال ، فعل كما قال من الميقات ، وإن قال : من دويرة أهله نظر ، فإن كان ما زاد على الميقات يسعه الثلث فعل كما قال ، وإن لم يسعه الثلث لم يجب أكثر من إضافة الثلث إلى قدر ما يحجّ عنه به من الميقات . م 1 / 304 ، 4 / 24 أ / 2 - إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلث المال : إن قال : حجّوا عنّي من الثلث ، فعل ذلك من الميقات ، وإن قال من دويرة أهله وكان الثلث فيه كفاية لذلك فعل كما قال ، وإن لم يكف فعل من حيث يسعه الثلث . م 1 / 304 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : إلّا أن لا يبلغ ثلثه أن يحجّ عنه فإنّه يتمّ من الثلثين . م 4 / 23 أ / 3 - إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يقيّد برأس المال أو من الثلث : إن أطلق ( الوصية بالحجّ ) ، فيهم من قال : يحجّ من ثلثه ، وذهب الأكثر إلى أنّه من رأس المال ، وهو مذهبنا . م 4 / 23 وفي النهاية ( 283 ) نحوه . أ / 4 - الوصية بالحجّ وبأشياء أخرى تخرج من الثلث : إن أوصى حجّوا عنّي واسقوا عنّي وأطعموا عنّي بما يكون مخرجه من الثلث ، إنّ عندنا يكون الحجّ من رأس المال على كلّ حال إذا كانت حجّة الإسلام إلّا أن يقيّدها بالثلث ، وإن كانت تطوّعا فمن الثلث ، وما عدا الحجّ يكون من الثلث لا غير . م 4 / 24 أ / 5 - تقديم الوصية بالحجّ على سائر الوصايا : إذا كان عليه حجّة الإسلام فأوصى أن يحجّ من ثلث ماله ، وأوصى بوصايا أخر ومات ، فهل يقدّم الحجّ على سائر الوصايا أو يسوّى بين الكلّ ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ الثلث